نقد رأي شائع في الحب

نقد رأي شائع في الحب بين الرجل والمرأة الأجنبيين

فؤاد أبو الغيث

 

تحدث الشيخ القرضاوي في قناة الجزيرة التلفزيونية ضمن حوارت في (الشريعة والحياة) في 25/4/1999م ، عن (الحب في الإسلام)، كما في موقع القناة على شبكة المعلومات (الانترنت):

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=89930

ونشر الحوار في موقعه بعنوان “مفهوم الحب في الإسلام”:

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/629.html

فقال في ذلك الحوار ما مختصره :

لو قلنا : حب المرأة ، المرأة مَنْ ؟

المرأة بنتاً ، والمرأة أماً ، والمرأة أختاً ، والمرأة زوجة ، فليس حب المرأة مقصور [كذا كُتب في الموقعين ، ولم أسمع كيف نطقها الشيخ، وهو خطأ ، والصواب : مقصورًا]على حب ما يسميه علماءنا [كذا كتب في موقعه ، ولم أسمع كيف نطقها الشيخ ، وهو خطأ ، والصواب : علماؤنا، كما كتب في موقع قناة الجزيرة] الأقدمون “عشق الصور” أنه يعشق صورة المرأة ، ويعيش لهذا فقط، لا .. معنى الحب معنى أكبر من هذا .

الحب في الإسلام جائز بشرط ألا يسعى الإنسان إليه ، فلا يقول: أنا قررت أن أحب، يعني لازم (أشوفلي) [انظر][ كذا في موقعه ، وفي موقع قناة الجزيرة : (أشوف لي)] واحدة أحبها، ويقعد (يعاكس) [يغازل] في التليفونات، لا … الحب هو الذي يفرض نفسه على الإنسان، هو يسعى إلى الإنسان ، ولا يسعى الإنسان إليه، ولذلك نجد عشاق العرب، والذي يقولوا [يقولون]عليه : الحب العذري ، وهو الحب العفيف الطاهر هؤلاء – مثلاً – قيس وليلى : كيف أحبها ، هي بنت عمه ، يراها وهي خارجة ورائحة ترد الماء، وعاش في الصبا يراها؛ فتعلق قلبه بها ، كذلك عنتر وعبلة أو كُثيِّر وعزة أو جميل وبثينة ، هؤلاء لم يسعوا إلى العشق ، بعض الناس الآن يفكر أنه لازم يحب والبعض يقولوا [يقولون] لك : لابد الزواج يكون عن حب، لا . ليس لابد…

فإذا الإنسان – مثلاً – بنت الجيران كان (يشوفها) [يراها]منذ الصغر وكذا ، وتعلق قلبه بها ، الإنسان لا يملك قلبه ، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، واحد يشتغل في مؤسسة من المؤسسات ، وهناك زميلة معه يراها كل يوم ، ورآها إنسانة نبيلة ، ومحتشمة ، وملتزمة ، وليست عابسة ، ولا لعوباً ، ورأى من أخلاقها ، وأعجبته صورتها ؛ فتعلق بها قلبه ، فلا تستطيع في هذه الحالة أن تمنع القلوب أن تتحرك ، فإذا تحركت القلوب ، فمن حق الإنسان أن يحب ، إنما لا تحجر على الإنسان ، ولا تسعى إليه سعياً ؛ لأنك تسعى إلى بلاء ؛ إذا ابتُليت به ، فالإنسان يحاول أنه يبتعد ، فإذا ابتلي لابد أن نساعده على هذا ، ولذلك جاء في حديث ابن عباس “لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح” أي مثل الزواج .

مشاهد من بلجيكا :

سؤالي : إنني أحب كل النساء ، فكل امرأة جميلة تدخل قلبي ، بالرغم من أني متزوج وأب لثلاثة أطفال ؛ فماذا أفعل ؟

الحل في هذا أن يغض البصر ، ولا يقعد يحملق في كل امرأة يراها ويتعلق قلبه بها، فهذا ليس إلا شراهة من الإنسان ؛ لأنه لا يستطيع أن يتعلق بها ، ومن الجائز أن تكون هذه المرأة متزوجة ؛ كيف ينظر إلى امرأة غيره ، فهي واحدة لا يستطيع أن يتزوجها ، ولا يقدر أنه يتزوج إلا امرأة واحدة ؛ فالحل في غض البصر .

مشاهدة من فلسطين :

سؤالي لفضيلة الشيخ : عندما تشعر فتاة مسلمة بإعجابها بشاب لحسن خلقه ودينه ، وهي لا تستطيع أن تتكلم عن هذا بحكم التقاليد والدين ؛ ماذا تفعل بهذا الشأن ؟

ج : المفروض الخطوة الأولى تكون من الرجل إذا كان الرجل يميل إليها المفروض أن يبدأ الخطوة إذا كانت زميلة في العمل ، فيصارحها، ثم يتقدم بالخطوة الإيجابية ، ويخطبها من أهلها .

مادام لم يحدث شيء مخالف للشرع ، هو ممكن أن يحدث حب، ويكون معه مخالفة أنه يختلي بها ، وتختلي به هذا لا يجوز، أن يقعدوا يتكلموا [يتكلمون]في التليفونات من وراء أهليهم هذا لا يجوز.

إنما إذا كان حباً مشروعاً ، وليس فيه خروج عن قوانين الشرع وقيمه؛ فينبغي أن نفعل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه “لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح”. اهـ حديثه مختصرًا من موقعه .

وهو يمثل رأي كثير ممن نعرف .

 

النقد :

هذا الكلام فيه اختلاف بين القول والمثال ، وبيان ذلك في الجداول التالية : 

النظرية	التطبيق	الملحوظات
ليس حب المرأة مقصورًا على حب ما يسميه علماؤنا الأقدمون “عشق الصور”: أنه يعشق صورة المرأة ، ويعيش لهذا فقط.	الحب العذري ، هو الحب العفيف الطاهر – مثلاً – قيس وليلى …	أقر في المثال ما يسمى بالحب العذري، ووصفه بالحب العفيف الطاهر، وبالمقارنة بين النصين يفهم : أن علماءنا الأقدمين فرقوا بين عشق الصور وما يسمى بالحب العذري، وأن محبة قيس لليلى ليست من عشق الصور ؛ وهذا غلط ؛ فقد مثَّل علماؤنا الأقدمون لعشق الصور بقصة قيس وليلى. وإذا تعلق أحد الجنسين بأجنبي من الجنس الآخر بدون قصد ؛ وجب إنهاء هذه العلاقة ؛ إما بالزواج إن أمكن ، وهو الأولى والأصلح، وإما بالفراق بحيث لا يرى أحدهما الآخر، ولا يكلمه أبدًا. ولا تجتمع استدامة النظر والمحادثة مع العفة والطهارة ، كما قال الله تعالى  : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) ، وقال : (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) .
الحب في الإسلام جائز بشرط ألا يسعى الإنسان إليه .	إذا كان حباً مشروعاً ، وليس فيه خروج عن قوانين الشرع وقيمه ؛ فينبغي أن نفعل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه “لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح”.	الحب إذا لم يسع إليه الإنسان لم يدخل في الأحكام التكليفية ؛ فلا يقال : إنه جائز . ولم يشرع الحب بين الرجل والمرأة الأجنبيين بحال ؛ فلا يقال : الحب إذا كان حبًا مشروعًا …
لا تسعى إليه سعياً ؛ لأنك تسعى إلى بلاء إذا ابتُليت به ، فالإنسان يحاول أنه يبتعد…	واحد يشتغل في مؤسسة من المؤسسات ، وهناك زميلة معه يراها كل يوم ، ورآها إنسانة نبيلة، ومحتشمة وملتزمة ، وليست عابسة، ولا لعوباً، ورأى من أخلاقها، وأعجبته صورتها فتعلق بها قلبه .	كيف نُقَعِّد أن : الإنسان يحاول أن يبتعد … ثم نُطِّبع ونقرر أن :يشتغل في مؤسسة ، وهناك زميلة معه يراها كل يوم، ورآها إنسانة نبيلة، ومحتشمة وملتزمة، وليست عابسة، ولا لعوباً، ورأى من أخلاقها، وأعجبته صورتها؟!!
مادام لم يحدث شيء مخالف للشرع، هو ممكن أن يحدث حب، ويكون معه مخالفة أنه يختلي بها ، وتختلي به هذا لا يجوز، أن يقعدوا يتكلمون في التليفونات من وراء أهليهم هذا لا يجوز .	واحد يشتغل في مؤسسة من المؤسسات ، وهناك زميلة معه يراها كل يوم ، ورآها إنسانة نبيلة، ومحتشمة وملتزمة ، وليست عابسة، ولا لعوباً، ورأى من أخلاقها، وأعجبته صورتها فتعلق بها قلبه .	يفهم بالمقارنة بين النصين أن عمل الرجل في مؤسسة مع زميلة يراها كل يوم، ويتحدث معها، ومعهما غيرهما، حتى عرف من أخلاقها : أنها وأنها… وأعجبته صورتها؛ ليس فيه شيء مخالف للشرع، لا الاختلاط في المكتب، ولا دوام النظر، ولا المحادثة، ولا يلزم من ذلك شيء !!! وهذا كلام من ليس له خبرة ولا علم بالطبيعة الإنسانية .
مشاهد من بلجيكا : سؤالي : إنني أحب كل النساء ، فكل امرأة جميلة تدخل قلبي ، بالرغم من أني متزوج وأب لثلاثة أطفال ؛ فماذا أفعل؟ ج : الحل في هذا أن يغض البصر، ولا يقعد يحملق في كل امرأة يراها، ويتعلق قلبه بها.	//	السائل من بلجيكا حيث أكثر النساء كاشفات عن وجوههن وشعورهن ونحورهن وبعض أذرعهن وسيقانهن ؛ فلا يكفي أن يقال له: أن يغض البصر، ولماذا لم ينبه على وجوب غض البصر في سائر الأجوبة ؟! يفهم من هذا الصنيع أن غض البصر عن النظر إلى وجه المرأة ليس بواجب عنده… أو لا يجب إلا على من كان مثل هذا السائل … وهذا – كما سبق – كلام من ليس له خبرة ولا علم بالطبيعة الإنسانية.

  

نسب آل ( أبو الغيث )

نسب آل ( أبو الغيث )

لاحظت أن بعض الناس يكتب في محرك البحث (قوقل Google) نسب آل (أبو الغيث) أبي الغيث ؛ فلا يظهر له ما ورد في معجم البلدان والقبائل اليمنية عن هذا النسب ؛ فقمت بنقله فيما يأتي ؛ ليقف عليه هنا من يبحث عنه ، ولا يلزم أن يكون هذا نسب كل من انتسب إلى (أبو الغيث) ، فالجزم بهذا يحتاج إلى ما يثبت الانتساب إلى من عرف وثبت أنه من هذا البيت . والله أعلم .

ورد في معجم البلدان والقبائل اليمنية :    

وآل أبي الغيث : عائلة في زبيد وسائر تهامة وغيرها . وهم فرع من آل الأهدل من ولد الشيخ علي بن عمر بن محمد بن سليمان بن عبيد بن عيسى بن علي بن محمد بن حمحام بن عون بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب . ومن هذا البيت العلامة الفقيه أبو القاسم بن أبي الغيث بن القاسم بن عبد الله الأهدل المتوفي سنة 1248هـ بقرية المنيرة بالقرب من الزيدية . ومنهم في عصرنا الأستاذ عبد الله محمد أبو الغيث نقيب المعلمين اليمنيين (1998م) والمشرف على إدارة الثقافة بالمعاهد العلمية .

المصدر : معجم البلدان والقبائل اليمنية ، لإبراهيم بن أحمد المقحفي ، (صنعاء : دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات للطباعة والنشر والتوزيع ، 1422هـ = 2002م) (ج2/ص 1191) .

هذا ما يقوله الإسلام في مصدر السلطة

تعقيبًا على مقال «الفرق بين سؤال السلطة.. وسؤال المرجعية» للمالكي..

هذا ما يقوله الإسلام في مصدر السلطة

الجمعة 02/12/2011

فؤاد أبو الغيث

الديمقراطية تقوم على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة، وليس هو: المرجعية، وبالتالي يمكن أن تكون الديمقراطية متوافقة مع الإسلام؛ لأن سلطة الشعب يقابلها سلطة الفرد، وليس مرجعية الشريعة؛ فهذه يقابلها مرجعية الفلسفات الوضعية؛ هذا ما قرره من فرق بين سؤال السلطة وسؤال المرجعية.

ولعله يعني أنه لا يلزم في الديمقراطية أن يكون الشعب هو المرجعية بالإضافة إلى كونه مصدر السلطة، وإن كان الأمر كذلك عند من ابتدعها؛ لأن مرجعية قوانينهم هي الفلسفات الوضعية؛ أي عقول الشعب… فالقول بأن (موضوع المرجعية بين خيارين مختلفين تمامًا: إما الشريعة، وإما الفلسفات الوضعية، وليس الشعب، وأن الشعب ليس مرجعية في تحديد منظومة القيم والخير والصلاح)؛ ليس صحيحًا؛ لأن عقول الشعب هي التي وضعت الفلسفات الوضعية، وهي مرجعية في تحديد منظومة القيم والخير والصلاح… ولكن هذا لا يؤثر في مسألة العلاقة بين الديمقراطية والإسلام؛ إذا لم تكن المرجعية موضوعًا للديمقراطية، كما يريد من يقول بأن الديمقراطية يمكن أن تكون متوافقة مع الإسلام.

فالسؤال الذي تجيب عنه الديمقراطية عنده هو: (من أين تُستمد السلطة التي تنقل الإسلام إلى أن يكون إطارًا مرجعيًا لدستور الدولة؟).

والجواب عنده أيضًا: (نحن بين خيارين: إما الأمة بمجموعها «أي الشعب»، وإما الفرد القاهر المتغلب؟ الديمقراطية تقول الأولى، فماذا يقول الإسلام؟).

وقد علل السؤال بأن (الشريعة بلا شك لها السيادة المطلقة عند المؤمن من جهة الدين، ولكن هذه السيادة لا يلزم منها أن تكون سيادة دستورية، والدليل هو شاهد الواقع والتاريخ، فكل المسلمين يعتقدون بالسيادة المطلقة للشريعة، ولكن ليس لذلك أي أثر في دساتيرهم، ولا في مراقبة، ومحاسبة حكوماتهم «وإن كان ذلك مكتوبًا»).

والاعتقاد بالسيادة المطلقة للشريعة ليس له أثر في دساتير بعض المسلمين، وليس كلهم، ومراقبتهم، ومحاسبة حكوماتهم؛ لضعفهم أو جهلهم أو عصيانهم واتباعهم لأهوائهم، وليس لأن السيادة المطلقة للشريعة عند المؤمن من جهة الدين، لا يلزم منها أن تكون سيادة دستورية.

فالعمل بالإيمان بالدين هو الذي ينقل الإسلام من كونه عقائد وشرائع في القرآن والسنة إلى كونه إطارًا مرجعيًا في دستور الدولة، وليس سلطة الشعب الممثلة في تصويت الأغلبية.

والسؤال المذكور غير وارد؛ لا على الدولة الإسلامية، ولا على الدولة غير الإسلامية؛ لأنه لا خلاف في الدولة الإسلامية بين الشعب، أو بين الشعب والحكومة على وجوب الحكم بما أنزل الله، وتحريم الحكم بغيره، وأن اعتقاد عدم وجوب الحكم بما أنزل الله أو جواز الحكم بغيره؛ كفر مخرج من الملة. وهو غير وارد على الدولة غير الإسلامية أيضًا؛ لأنها لا تدين بالإسلام أصلًا.

الإسلام يقول: إن من قدر على أن يحكم بما أنزل الله؛ وجب عليه ذلك، وإن كانت فئة قليلة، وكان من يريد غير حكم الله أكثر…

فالقول بأن: (السيادة الدينية تتحصل من الوحي المقدس بمثابة العقيدة لدى المؤمن، ولكن السيادة الدستورية لا تتحصل لها إلا عن طريق الأمة، فإذا كنا نعتقد بأن مرجعيتنا حق، وأنها واجبة الاتباع؛ فلا يعني أننا امتلكنا السلطة لتحقيقها وفرضها، فالسلطة بمفهومها السياسي شيء خارجي عن الحقيقة، لا يلزم من معرفة الحقيقة؛ امتلاك السلطة السياسية)؛ لا يصح؛ لأن ذلك لا يلزم فعلًا، ولكنه يلزم رأيًا!!

وكذلك (القول بأن الأنبياء عليهم السلام كان يعتقدون اعتقادًا جازمًا بأنهم يمتلكون الحقيقية الدينية، ومع ذلك لم يمتلكوا مشروعية السلطة، ولم يجبروا الناس، ويقهروهم عليها، وما امتلك الأنبياء السلطة إلا عن طريق الأفراد الذين آمنوا بهم، واقتنعوا برسالتهم. هؤلاء الأفراد الذين أصبحوا مجتمعًا انبثقت منهم السلطة).

فهذا لا يصح كذلك؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لم يجبروا الناس على الإيمان، ولكنهم جاهدوهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، ولا ينافي ذلك جواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة؛ ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم…

والسلطة التي امتلكها الأنبياء عن طريق الأفراد الذين آمنوا بهم، واقتنعوا برسالتهم؛ هي السلطة الفعلية، لا مشروعية السلطة، أو السلطة الحقيقية، وهؤلاء الأفراد الذين أصبحوا مجتمعًا انبثقت منهم السلطة؛ لا يشترط أن يكونوا أكثر من غيرهم، كما يشترط ذلك في الديمقراطية…