المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية : دراسة حديثية نقدية

المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية : دراسة حديثية نقدية  

تأليف : عداب محمود الحمش   

الناشر : دار الفتح : عمان – الأردن

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الطبعة: 2001

نوع التغليف: عادي ( ورقي )

عدد الأجزاء : 1

عدد الصفحات : 556

مقاس الكتاب : 17 × 24 سم

السعر : 38.0 ريال سعودي ($10.13)

التصنيف : علوم الحديث / الحديث رواية / مصنفات الحديث / أحاديث العقائد

هذه دراسة حديثية نقدية للأحاديث والآثار التي احتج بها كل من أهل السنة والشيعة الإمامية في مسألة المهدي المنتظر .

وقد استعرض الباحث في أولها البحوث والدراسات السابقة في المهدي المنتظر عند أهل السنة والشيعة ، وقسمها إلى مصنفات تناولت المسألة ضمن مباحثها ، ومصنفات مفردة لها ، وقسّم المصنفات المفردة إلى مصنفات تثبت المسألة ، ومصنفات تنكرها ،  وأشار في آخر الفصل إلى مصنفات لم يتيسر له الإطلاع ، وعددها (33) كتاباً .

أما المصنفات المفردة عند أهل السنة , والتي تثبت المسألة فعددها (31 ) كتاباً , والمنكرة (7) كتب . والمثبتة لولادة المهدي عند الإمامية (24) كتاباً ، والمنكرة اثنان .

ثم تحدث الباحث عن الجوانب النظرية في مسألة المهدي المنتظر عند أهل السنة قبل الشروع في الدراسة النقدية للأحاديث والآثار التي استدلوا بها ، وقد قسم الأحاديث إلى مصرحة بالمهدي ، وغير صريحة في المهدي .

وقد اقتصر على الأحاديث التي صححها العلماء المتقدمون والمتأخرون ولاسيما الدكتور عبدالعظيم عبدالعليم البستوي في رسالته الجامعية ” الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل ” وهي على النحو التالي : عشرة أحاديث مصرحة ، ثمانية غير مصرحة ، وخمسة آثار مصرحة . كما أعرض الباحث عن الأحاديث الواردة في الصحيحين مما  حمله العلماء على المهدي أيضاً .

ثم تكلم الباحث عن الجوانب النظرية في عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية ، وقام بتخريج ونقد الروايات الواردة في ولادة المهدي والنص على إمامته .

وأفرد الباحث في آخر الكتاب فصلاً لتخريج ونقد حديث : ” ( لا مهدي إلا عيسى ابن مريم ) ، كما ابتدأ دراسته للأحاديث الواردة في المهدي عند أهل السنة بالكلام على حديثي الإمامة القرشية والمجددين .

خلاصة الكتاب :

قال الباحث : وفي ختام هذا الكتاب أودَّ أن أسجِّل بعضَ النتائج التي أسفر عنها البحث ، وتمخّضت عنها الدراسة الناقدة في جُمَلٍ مختصراتٍ :

- الأولى : ( ضرورة الاقتصار على الأحاديث الصحيحة ) ، لا في العقائد والأحكام فحسب ، وإنما في العملية التربوية الشاملة .

- الثانية : مسألة التصحيح بالشاهد ، ومسألة التصحيح على الباب ، من أخطر المسائل في عملية تقويم الحديث النبوي ، وكلتا المسألتين لم تُدرس دراسة علميّة مجرَّدة في حدود اطّلاعي حتى كتابة هذه الخاتمة .

- الثالثة : الحديث الصحيح الذي يُحتج به في العقائد لا يجوز أن يُركن فيه إلى ترقيعات المخرِّجين ، وإنما يجب أن ينادي هو على صحته بغاية الوضوح والقوة .

- الرابعة : تبين لنا من وراء دراساتنا الناقدة ، ومنها هذه الدراسة التي بين أيدينا ؛ أنّ منهج الإمامين البخاري ومسلم في اختيار الحديث الصحيح هو المنهج الأمثل للصحة الممكنة في هذا العلم .

إلا أن ممّا يجهله بعضُ أهل العلم ، وبعض المتخصّصين في الحديث النبوي أنّ:

- الحديث الصحيح الذي يخرجه البخاري ومسلم ، أو أحدهما في التفسير والرقاق ، ووصف الجنة والنار ، ليس بالضرورة في قوّة الحديث الصحيح الذي يخرجانه في الإيمان ، والتوحيد ، والأحكام .

- والحديث الذي يخرّجه البخاري في التفسير ، وهو ببابٍ في كتاب التوحيد ألصق ، يكون البخاري إنما عدل عن تخريجه في بابه لغايةٍ نقديةٍ حديثية .

- تبين لنا أنّ البخاريَّ  قد يخرج حديثاً كاملاً في باب ، وهو لا يريد من الحديث إلاّ لفظة واحدة فيه ، يريدها شاهداً يؤكد بها على مضمون ترجمة الباب وعندها يتساهل في شروطه !

- تبين لنا أن البخاري ومسلماً قد يخرِّجان عن بعض الرواة المختلف فيهم والمتكلّم في ضبطهم ؛ لاعتباراتٍ سوَّغت ذلك لديهما ، فلا يجوز أن يأتي باحثٌ ويقول : إن هذا الراوي المتكلم فيه من رجال البخاري مطلقاً ، نعم هو من رجال صحيح البخاري ، ولكنه إنما يُعتد بروايته على نحو ما اعتبر بها البخاري ، وليس مطلقاً ، وكذلك مسلم .

- فمن علّق له البخاري بصيغة الجزم ، أو بغير صيغة الجزم ؛ فهو معتبرُ الحديث ، على وفق غرض البخاري من هذا التعليق .

- ومن خرّج البخاريُّ روايته اعتباراً أو شاهداً ، ولم يخرّج له في أي موضع من صحيحه احتجاجاً ؛ فهو ممن يُعتبر بحديثه ويُستشهد به عند البخاري ، وليس ممّن يُحتج بسائر حديثه خارج الصحيحين بحجة أنّه من رواة البخاري !

- وقد تبيّن لنا أن أقوال عددٍ من كبار الحفّاظ : ( احتّج به البخاري ) غيرُ دقيقة ، والصواب أن البخاري قد اعتبر به ،ولم يحتج ، وقد أكثر الحاكم والمزي من هذا الاطلاق الخاطىء .

- فمن خرّج له البخاري في كتاب من كتب ” جامعه ” وفي باب من أبوابه على هيئة ٍ محدودة فهذا التخريج على هذه الهيئة ، هو شرط البخاري مع هذا الرجل وأمثاله ، لا مطلقاً .

- الخامسة : إن الكتب والدراسات المصنّفة في أشراط الساعة : في الفتن والملاحم ، والمسيح ابن مريم عليه السلام ، والمهدي المنتظر ، ويأجوج ومأجوج والدّجال ؛ كلها تحتاج إلى قراءةٍ نقدية ، مثل قراءتنا أحاديث المهدي وحديث المجددين في هذا الكتاب الماثل بين يديك ؛لأن المزبور فيها خليطٌ غير متجانس من الصحيح والضعيف والواهي ، ومن المتقاطع المتدابر الدلالة أحياناً .

- السادسة : لقد كانت الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر كثيرة جداً بيد أن ما صححه العلماء المتقدمون و المتأخرون منها ؛ كان أقل من 20 حديثاً ما بين مصرحِ فيه بذكر ( المهدي) وغير مصرّح فيه .

أمّا الأحاديث المرفوعة التي ذُكر فيها المهدي صراحة ً فكانت عشرة أحاديث فقط ؛ لم يبلغ درجة الاحتجاج منها أيُّ حديثٍ عندي !

وأمّا الأحاديث المرفوعة غير المصرحة بالمهدي ، والتي حملها بعض العلماء على الأحاديث المصرحّة ، حملاً  أصولياً ، وصححوا المصرحّ به بغير المصرحّ به  ، فقد بيّنتُ أنّ هذا حملٌ باطل ؛ لأن المحمول عليه لم يصحّ فكيف نصرف غير المصرّح به إليه ؟ وسواءٌ كثُر هذا المبهم أم قلّ فتبقى دلالته في إطار ما توحي به عباراته فحسب .

- السابعة : الآثار الموقوفة على الصحابة مما فيه تصريح بذكر المهدي المنتظر ، لم يصحّ منها شيء أيضاً ، وشأن المبهمات منها شأن المرفوع .

- الثامنة : إنّ مقولة : ( ما ورد في المهدي صريحاً فغير صحيح ، وما صح ممّا ورد فغير صريح ) ؛ مقولةٌ صحيحة حسب معطيات دراستنا النقدية هذه .

-  التاسعة : إن الأخبار والروايات الواردة في ولادة المهدي المنتظر  محمد بن الحسن العسكري (عج!) عند الشيعة الإمامية بلغت ثلاثاً وخمسين رواية ، لم تصح منها روايةٌ واحدة . ومع هذا فقد ذكرتُ فيما سبق عشرات المصنفات الإمامية التي تجعل ولادة المهدي وغيبته وظهوره من العقائد التي يتوجب على كل مسلم أن يصدق بها ، ويتخذها ديناً يؤمن به ويدافع عنه ، ويرجو رحمة الله وواسع مغفرته من وراء هذا الإيمان !

وليت هذا كان فحسب ؛ بل إنه يُكَفّر من لا يعتقد تلك العقيدة ، ويُعدُّ خارج دائرة أهل الإسلام ؛ لأن الاعتقاد بولادة المهدي وظهوره من ضروريات المذهب – العاشرة : لِعدم صحة أيّ رواية في ولادة المهدي المزعوم محمد بن حسن العسكري ؛ يسعنا القولُ بيقين : إن كل أبواب المهدي المزعوم ، وسفرائه ، ومراسلاته أتباعه ؛ كذب ٌ فاضح كانت وراءه أيدٍ خبيثة ٌ تخطط في الظلام لتمزيق هذه الأمة وإضلالها ، أو كانت العملية لعبة سياسية ؛ لصرف الشيعة المتحمّسين الثائرين عن ثوراتهم ، وتحركاتهم ضدّ الحكام ؛ تحت دعوى حرمة الخروج على الحاكم حتى ظهور المهدي المنتظر ؟! .

- الحادية عشرة : الآيات والعلامات الكونية والبشرية التي زعموا أنها  تصاحب ظهور المهدي ، أو تسبقه أو تكون بعده ؛ كلها باطلة ، لم تصّح منها أي رواية.

- الثانية عشرة : الروايات التي تنص على اسم المهدي ، واسم أبيه ، و أنه من ولد فاطمة ، حسني أو حسيني ؛ كلها منكرة أو واهية أو ضعيفة ، ولم تصح منها أيّ شيء .

- الثالثة عشرة : تبين لنا من رواء هذه الدراسة أنّ كثرة كاثرة من أبناء أمة الإسلام تنتظر المهدي منذ ألفٍ ومئة عام ، وقد كُتب في التعريف بشخصه ومقدمات ظهوره أكثر من سبعمائة وخمسين كتاباً ، أُنفق في كتابتها ونشرها الكثير الكثير من وقت الأمة ، وجهود علمائها ، وأموالها … وقد يطول انتظارها ألف سنة أخرى حتى يظهر المهدي وقد لا يظهر !

أفيليق بنا أبناء هذه الأمة أن نعتقد عقيدة تضعف همة رجالها وتجعلهم يستكينون تحت  مقارع الظلم والعسف والجور آلاف السنين ؛ ليأتي المهدي المنتظر فيُسعد بعدله جيلاً واحداً من أجيال هذه الأمة خمس سنين ، أو سبع سنين ، أو تسع سنين ، ثم ماذا ؟ ثم يموت ، ولا خير في العيش بعده ؟!

وإنني أعتقد أن الذي عاش ستين سنة من عمره في الفقر والمرض والحرمان ، لن يفرحه كثيراً أن يَغنى خمس سنوات ، أو يصح جسمه سبع سنوات ، أو تتوفر له حاجياته تسع سنوات … ثم يعود شقاؤه ، وشقاء ذريته من جديد !

- الرابعة عشرة : إن منهجنا النقدي لا يسوغ التصحيح بالشواهد ، ولا على الأبواب إلا بشروطٍ خاصةٍ ودقيقة ، وإنما نصحّح بالمتابعة الصالحة فقط .

وعلى مذهب القائلين بالتصحيح على الباب , و التصحيح بالشواهد ؛ تكون الأحاديث الواردة في المهدي على مذهبنا كلّها ضعيفة بينما تكون على مذهب هؤلاء من قبيل الحديث (الحسن لغيره) ولكنها ليست صحيحة ، ولا مشهورة ، ولا متواترة كما هي الدعوى .

وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أن الحديث ( الحسن لغيره) في الشواهد لا يَثبت به حلال ولا حرام ، وإنما يعمل به في الاحتياط فعلاً أو تركاً ، ويستأنس به في الترغيب والترهيب والرقاق كما نص عليه الحافظ ابن القطان الفاسي ، وارتضاه الحافظ ابن حجر في كتابه ” النكت ” بل نفى أن يوجد عاقلٌ يقول بغير ذلك !

الخامسة عشرة : كل الذي يجوز اعتقاده ، ولا أقول : يجب ! مما يقرب من مسألة المهدي المنتظر هو : أن هذه الأمة التي اختارها الله تعالى لحمل رسالة الإسلام الخالدة قد بعدت عن دينها كثيراً ، نتيجة سياسات الجهل والتجهيل والصراع السياسي والفكري والمذهبي ولكنها سوف تعود إلى دينها عوداً حميداً وسوف تلتزم شرع الله تعالى …

هذا الالتزام هو الذي سيفرز – بتوفيق الله تعالى وعونه – قائداً عظيماً من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعيد إلى هذا الدين بشاشته ، ويعيد إلى المسلمين كرامتهم فيرضى عنه الله تعالى ويرضى عن هذه الأمة المرحومة ويُفيض عليها من بركات السماء ويُخرج لها من بركات الأرض ، ويؤيدها بتسديده ونصره .

وليس هذا مقصوراً على مرحلة زمنية محددة ، بل هو مطلقٌ عن الزمان والمكان ، وارتباطه إنما هو بالمنهج الإسلامي الصحيح ، وبه فحسب ! 

ملحوظات على الكتاب :

أبحاث هذه الدراسة ونتائجها بحاجة إلى مناقشة ، ولكن مناقشتها لا تتم إلا بعد مناقشة مسألتين أصوليتين بنى الباحث عليهما دراسته ، ولم يُشبع القول فيهما ، بل ذكرهما بإيجاز وأحال البحث فيهما إلى كتب أخرى له ، والمسألتان هما :

1- هل يحتج بالحديث الحسن لذاته في مسائل العقيدة ؟

2- هل  يمكن أن يتقوى الحديث الضعيف بالشواهد ؛ فيصير حسناً لغيره ؟

فيرى الباحث أن الحديث الحسن لذاته لا يحتج به في العقيدة ، وأن تحسين الحديث الضعيف بالشواهد ” منهج غَلِط بعض العلماء بتبنيه ، وتتابع من بعدهم عليه تحسيناً للظن بهم ، أو عجزاً عن الاجتهاد في هذا العلم الذي قلّ نقاده والعارفون به ” .

وحجته في تغليط هذا المنهج ، كما ذكرها في هذا الكتاب ص264 ” أن الحديث الذي حسنه بعض العلماء بشواهده إنما حكمنا له بالحسن لورود شاهد له ، وهذا الشاهد نفسه إنما حَسُن بذاك الحديث ، وهذا دور مرفوض لا يقبل في حكم العقل ، ولا في علم الأصول ! وما لم يأت حديث صالح للاحتجاج بذاته فلا يجوز أن يصحح به حديث أو يحسن البته !” . 

فَفَهِم أن الحكم على الحديث بالحسن متوقف على الحكم على الشاهد بالحسن ، والحكم على الشاهد بالحُسن متوقف على الحكم على الحديث الأول بالحسن باعتباره شاهداً … وليس الأمر كذلك فالحكم على الحديث بالحسن ليس متوقفاً على الحكم على الشاهد بالحسن بل متوقف على ورود الشاهد ، وورود الشاهد ليس متوقفاً على الحكم على الحديث بالحسن فلا دور ، وما كان يُظن أن الباحث على هذه الدرجة من الفهم !!

كما لا يُعلم مراده بقوله ” وما لم يأت حديث صالح  للاحتجاج بذاته فلا يجوز أن يصحّح به حديث أو يحسّن البتة ” فمرجع الضمير في قوله ” فلا يجوز أن يصحح (به) حديث أو يحسن ” غير واضح . وكأن مراده : فلا يجوز أن يصحح ( بما لم يصلح للاحتجاج بذاته ) أو يحسن ألبتة ؛ فإن كان هذا هو مراده فعبارته غامضة بلا ريب .

أما مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته في العقيدة فحجته فيها ، كما ذكر في هذا الكتاب ص 263-264 :” أن راويه إنما نزلت درجة حديثة إلى هذه المرتبة لخفة ضبطه ، فكيف نستوثق من ضبطه حديثاً انفرد به ؟

إن علماء الإسلام احتجوا بمثل هذا في الأحكام والتشريع في حالات معينة توفرت لها المؤيدات التي رجحت العمل بها عند بعضهم ، أما بناء عقيدة تهم الأمة وتلزم بدلالاتها مع احتمال عدم  الضبط ؛ فتلك مسألة تحتاج إلى مزيد تروٍ وزيادة بحث ، لا نقوى على بسطه في هذا الكتاب “. اهـ

فلم يفرق بين خفة الضبط وبين عدم الضبط وإلا لَمَا قال ” كيف نستوثق من ضبطه حديثاً انفرد به ؟” ولَمَا قال : ” أما بناء عقيدة تهم الأمة وتلزم بدلالاتها مع احتمال عدم الضبط ؛ فتلك مسألة تحتاج إلى مزيد تروٍ ….الخ ” .

فخفة الضبط تعني عدم قوته لا عدمه مطلقاً … فراوي الحديث الحسن ضابط في الأصل ، وإنما يُخشى من ضعف ضبطه لبعض ما يرويه ، فإذا احتف بروايته من القرائن ما ينفي احتمال الوهم والخطأ ؛ فلا مانع من الاحتجاج به سواء كان في العقيدة أو في الأحكام والتشريع .

لكن الباحث يرى أن مثل هذا يُعَدُّ ترقيعاً !!

وقد نقل كثير ممن كتب في مصطلح الحديث كابن الصلاح والعراقي وغيرهما الاتفاق على أنه يحتج بالحسن [ لذاته] كما يحتج بالصحيح . وقد أورد عليه ابن دقيق العيد إشكالاً وأجاب عنه …  ( ينظر : النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ج1 ) .