ضوابط قبول عنعنة المدلس : دراسة نظرية وتطبيقية

ضوابط قبول عنعنة المدلس : دراسة نظرية وتطبيقية

تأليف : عبدالرزاق خليفة الشايجي       

الناشر : مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت – الكويت   

رقم الطبعة  : الأولى  

تاريخ الطبعة: 2002 

نوع التغليف: عادي ( ورقي ) 

عدد الأجزاء : 1

عدد الصفحات 368

حجم الكتاب : 17 × 24 سم

السعر : 20.0

 هذا بحث يجمع القرائن التي ترجح حمل رواية المدلس بالصيغة المحتملة على السماع . وهو الجانب العملي في هذا البحث ، بالإضافة إلى دراسة نظرية تبين ماهية التدليس وأقسامه وأحكامه .

وقد رجح الباحث في بحثه النظري القول بقبول رواية المدلس إذا لم يصرح بالسماع إلا إذا تبين في خبر بعينه أنه لم يسمعه  .

ملحوظات على الكتاب :

لم يُعرِّف الباحث ببحثه كما في النبذة أعلاه ، بل وصفه  بوصف غير دقيق حيث قال :  ”  بحث يكشف عن طرق زوال عنعنة المعروفين بالتدليس عملياً أو تطبيقياً ، بحيث يطمأن إلى حديث الثقات منهم ، فيقبل بعد أن يعرف اتصاله وسلامته من التدليس وغيره من القوادح ” .

كما أن وصف مقصد البحث بهذا لا يناسب ما رجحه في حكم رواية من وصف بتدليس  الإسناد . وإن كان قد رجحه  بما لا يقتضي ترجيحه ، حيث قال : ” وذلك لعدم وجود  قاعدة مطردة في قبول رواية المدلس أو ردها ، بل هي بحسب كل رواية وما يحتف بها من قرائن ” .

وهذا يدل على أنه لم يحرر محل النزاع ، فالنزاع ليس فيما تبين أن المدلس لم يسمعه أو تبين أنه سمعه أو ما احتفت به القرائن التي ترجح أحد الأمرين (الاتصال أو الانقطاع) ، وإنما النزاع فيما لم يتبين فيه السماع أو عدمه وتجرد عن القرائن الدالة على شيء من ذلك ، فهل يقبل أم لا ؟

والظاهر أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل للسماع وعدمه ولم يتبين فيه السماع أو عدمه وتجرد عن القرائن التي ترجح أحد الأمرين إما السماع أو عدمه – الظاهر – أنه لا يقبل ، للشك في اتصاله …

وأما ما استدل به الباحث على تغليب الاتصال على الانقطاع بأنه الكثير ؛ ” لأن تدليس الثقات الحفاظ عموماً ، بالنظر إلى مجموع مروياتهم ، هو أقل من مسموعاتهم . خاصة أن (العنعنة) قد تكون [من غيره] ” .

ففيه نظر ؛ لأنه قال : ” إن غلّب الانقطاع على الاتصال فهو محاكمة الكثير إلى القليل ” ثم أيّد تغليب الاتصال على الانقطاع باحتمال تغيير لفظ التحمل عن الشيخ رغم أنه خلاف الأصل ؛ فالأصل اتباع لفظ الشيخ ؛ فوقع الباحث في محاكمة الكثير إلى القليل . وهذا يدل على أن محاكمة الكثير إلى القليل ليست خطأ بإطلاق ، كما أنها ليست خطأ في مقام التحري والتثبت والاحتياط ، وهو الواجب في الإسناد عن رسول الله صلى عليه وسلم .

وقول الباحث :” إن رواية المدلس الثقة كرواية الثقة الذي عليه أخطاء ، فكما أنه إذا وردت رواية لثقة – أخطأ في أحاديث – لا يجوز ردها أو تضعيفها أو التوقف فيها ؛ لاحتمال أن تكون مما أخطأ فيه هذا الثقة ؛ لأن الأصل فيه الحفظ حتى يتبين في هذا الحديث بعينه أنه أخطأ فيه” ؛ فيه نظر ؛ لأن رواية المدلس الثقة تكون كرواية الثقة الذي عليه أخطاء ؛ إذا كان المدلس الثقة يدلس نادراً ، كما أن أخطاء الثقات نادرة ، والبحث في التدليس مطلقاً لا فيمن يدلس نادراً …

وأما احتجاج الباحث بروايات المدلسين في الصحيحين ، وأن بعضها لم يرد فيه التصريح بالسماع مطلقاً ؛ فهو مما يدل على أنه لم يحرر محل النزاع ؛ فأحاديث الصحيحين ، و إن قيل : إن بعضها لم يرد فيه التصريح بالسماع  مطلقاً ؛ ففيها ما يقوم مقام التصريح بالسماع من اعتبارات قبول اللفظ المحتمل من المدلس ؛ فهي خارج محل النزاع . ( ينظر ” لروايات المدلسين في صحيح البخاري” بحث الدكتور عواد الخلف ؛ فإنه تأكيد لمن حمل عنعنة المدلس في الصحيح على الاتصال ، غير أنه تأكيد بالبينة والبرهان ) .

وقد سئل صاحب كتاب إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل عن هذه المسألة ، وهي أن : بعض أهل العلم يقبل عنعنة المدلسين ، إذا لم ينصّ أحد من المتقدمين على نكارة ذلك الحديث بعينه ، فما الصواب في ذلك ؟

فأجاب : التدليس علّة تقدح في صحة الحديث أو الإسناد ؛ لأنها تطعن في العلم بالاتصال، فإذا كان العلماء قد نصوا على أنّ المدلس الذي كثر تدليسه ؛ لا تقبل عنعنته ، أو ما جرى مجراها ، وإذا كان العلماء والمحققون من النقاد يدافعون عن عنعنة المدلسين في “الصحيحين”، بأنها محمولة  على الاتصال أو على السماع ، لدقة نظر صاحبي “الصحيح ” في باب العلل والجرح والتعديل ، فقد دلّ ذلك على أنّ هناك وقفة في تدليس المدلسين ، و إن لم يرووا منكراً ، ولو رووا منكراً لتأكدنا من روايته عن مجروح أو مجهول قد دلسه ، لكن عند عدم التيقن من تدليسه ، فنحن نقف في روايته للشبهة ، والله أعلم .