نقض قواعد في علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد التهانوي بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة

نقض قواعد في علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد التهانوي بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة  

تأليف : بديع الدين الراشدي السندي ( 1342- 1416هـ) 

تقديم وتعليق : صلاح الدين مقبول أحمد   

الناشر : دار غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان : الكويت

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الطبعة: 2003

نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح

عدد الأجزاء : 1

عدد الصفحات : 478

مقاس الكتاب : 17 × 24 سم

التصنيف : / علوم الحديث / الحديث دراية

هذا الكتاب رد مختصر على كتاب “إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن” للشيخ ظفر أحمد التهانوي (1396هـ) ، وقد حققه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة مغيراً اسمه بإذن مصنفه من “إنهاء السكن ” إلى “قواعد في علوم الحديث” .

وهذا الرد كان اسمه “إنماء الزكن [الظن الراجح ]في تنقيد إنهاء السكن ” فغيره المحقق بإذن من مؤلفه أيضاً إلى “نقض قواعد في علوم الحديث ” ؛ ليكون اسم هذا الرد موافقاً للمردود عليه في طبعته الجديدة .

ويرى الناقد أن كتاب “قواعد في علوم الحديث ” قد أُلِّف لمعارضة قواعد المحدثين بما ورد في كتب أصول الفقه الحنفي في الحكم على الأحاديث .

فأراد الناقد رد الأمور إلى نصابها ،والانتصار لقواعد المحدثين بإيجاز.

ولما كان كتاب الشيخ الراشدي خاصاً بكشف ما في كتاب التهانوي من مغالطات ،ونقد ما فيه من دخائل وغوائل ، رأى المحقق التعليق على عمل الشيخ عبدالفتاح أبي غدة في تحقيقه والرد على ما فيه من تحامل على الأئمة الأعلام ،ومحاولته تعزيز ما ذهب إليه التهانوي من خلاف لقواعد المحدثين ، وكان غالباً ما يؤيد رأيه برأي شيخه الكوثري وأحياناً برأي غيره من الحنفية .

وقد جعل المحقق تعليقه على عمل الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في المقدمة تحت العناوين التالية من ص 16-47 :

-  مع محقق ” القواعد ” في مقدمة تحقيقه .

-  مهمته في التحقيق .

-  تحامل متوارث على الحديث وأهله .

- تحاملاتهم في ” قواعد في علوم الحديث ” .

-  تحاملاتهم على الإمام البخاري .

- هالات من التبجيل حول الحنفية .

ملحوظات على الكتاب :

ردَّ المؤلف الراشدي كثيراً من الأقوال التي أوردها التهانوي في فضل أبي حنيفة – رحمه الله – بحجة أن في إسنادها من لا يعرفهم ، كما تكلف في ردَّ بعض تعليقاته ؛ ومن ذلك تعليقه ص 284 على قول التهانوي : وجوزهما [ أي إطلاق "حدثنا " و" أخبرنا " على القراءة على العالم ] طائفة من المحدثين ومعظم الحجازيين كالثوري وأبي حنيفة .

بقوله : هذا الترتيب يدل على أن الإمام لم يكن من المحدثين والعطف يدل على التغاير .

لكن لا يلزم من العطف التغاير ، فقد يعطف الخاص على العام ، ويلزم على قول الراشدي أن يكون الثوري ، ليس محدثاً أيضاً .

ومن تكلفه في غير هذا الفصل تعليقه ص 366 على قول التهانوي : ليس ذلك [ يعني التوقف في القرآن ] بمانع من قبول روايته ؛ بقوله : إذا ثبت عن الأئمة توثيقه ، ولم يثبت فيه جرح عن غيره .

فلا يتصور أن يكتفي التهانوي بمجرد انتفاء كون ذلك مانعاً في قبول روايته …

ومن ذلك تعليقه ص 342 على قول التهانوي : ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع ؛ بقوله : فلا يقبل قول المرجئ مثلاً في أحد : فلان قدري أو جهمي أو نحوه فتفكر .

فيظهر أن مراده بضرب هذا المثل غمز أبي حنيفة  – رحمه الله – .

فهذا الكتاب ليس كله نقض بل بعضه شرح وتقييد لما أطلق ، ومن ذلك تعليقه ص 131 على قول التهانوي : الرابع [ يعني من مراتب الحديث حسب الصحة ] ما فيه ضعف قريب محتمل …

بقوله : أي وجد من الشواهد والقرائن ما ينجبر به ضعفه .

فإذا استثنينا ما ليس له علاقة بقواعد المحدثين ، والاعتراض على الأمثلة ، والشرح والتقييد ؛ لم يبق من نقض القواعد الحديثية إلا القليل ؛ فكان الأولى أن يسمى الكتاب ( ملحوظات أو مآخذ على كتاب قواعد في علوم الحديث ) ، كما أن الكتاب المنتقد ليس كله على خلاف قواعد المحدثين بل فيه قواعد كثيرة منقولة عنهم .