ضوابط قبول عنعنة المدلس : دراسة نظرية وتطبيقية
تأليف : عبدالرزاق خليفة الشايجي
الناشر : مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت – الكويت
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات 368
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 20.0
هذا بحث يجمع القرائن التي ترجح حمل رواية المدلس بالصيغة المحتملة على السماع . وهو الجانب العملي في هذا البحث ، بالإضافة إلى دراسة نظرية تبين ماهية التدليس وأقسامه وأحكامه .
وقد رجح الباحث في بحثه النظري القول بقبول رواية المدلس إذا لم يصرح بالسماع إلا إذا تبين في خبر بعينه أنه لم يسمعه .
ملحوظات على الكتاب :
لم يُعرِّف الباحث ببحثه كما في النبذة أعلاه ، بل وصفه بوصف غير دقيق حيث قال : ” بحث يكشف عن طرق زوال عنعنة المعروفين بالتدليس عملياً أو تطبيقياً ، بحيث يطمأن إلى حديث الثقات منهم ، فيقبل بعد أن يعرف اتصاله وسلامته من التدليس وغيره من القوادح ” .
كما أن وصف مقصد البحث بهذا لا يناسب ما رجحه في حكم رواية من وصف بتدليس الإسناد . وإن كان قد رجحه بما لا يقتضي ترجيحه ، حيث قال : ” وذلك لعدم وجود قاعدة مطردة في قبول رواية المدلس أو ردها ، بل هي بحسب كل رواية وما يحتف بها من قرائن ” .
وهذا يدل على أنه لم يحرر محل النزاع ، فالنزاع ليس فيما تبين أن المدلس لم يسمعه أو تبين أنه سمعه أو ما احتفت به القرائن التي ترجح أحد الأمرين (الاتصال أو الانقطاع) ، وإنما النزاع فيما لم يتبين فيه السماع أو عدمه وتجرد عن القرائن الدالة على شيء من ذلك ، فهل يقبل أم لا ؟
والظاهر أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل للسماع وعدمه ولم يتبين فيه السماع أو عدمه وتجرد عن القرائن التي ترجح أحد الأمرين إما السماع أو عدمه – الظاهر – أنه لا يقبل ، للشك في اتصاله …
وأما ما استدل به الباحث على تغليب الاتصال على الانقطاع بأنه الكثير ؛ ” لأن تدليس الثقات الحفاظ عموماً ، بالنظر إلى مجموع مروياتهم ، هو أقل من مسموعاتهم . خاصة أن (العنعنة) قد تكون [من غيره] ” .
ففيه نظر ؛ لأنه قال : ” إن غلّب الانقطاع على الاتصال فهو محاكمة الكثير إلى القليل ” ثم أيّد تغليب الاتصال على الانقطاع باحتمال تغيير لفظ التحمل عن الشيخ رغم أنه خلاف الأصل ؛ فالأصل اتباع لفظ الشيخ ؛ فوقع الباحث في محاكمة الكثير إلى القليل . وهذا يدل على أن محاكمة الكثير إلى القليل ليست خطأ بإطلاق ، كما أنها ليست خطأ في مقام التحري والتثبت والاحتياط ، وهو الواجب في الإسناد عن رسول الله صلى عليه وسلم .
وقول الباحث :” إن رواية المدلس الثقة كرواية الثقة الذي عليه أخطاء ، فكما أنه إذا وردت رواية لثقة – أخطأ في أحاديث – لا يجوز ردها أو تضعيفها أو التوقف فيها ؛ لاحتمال أن تكون مما أخطأ فيه هذا الثقة ؛ لأن الأصل فيه الحفظ حتى يتبين في هذا الحديث بعينه أنه أخطأ فيه” ؛ فيه نظر ؛ لأن رواية المدلس الثقة تكون كرواية الثقة الذي عليه أخطاء ؛ إذا كان المدلس الثقة يدلس نادراً ، كما أن أخطاء الثقات نادرة ، والبحث في التدليس مطلقاً لا فيمن يدلس نادراً …
وأما احتجاج الباحث بروايات المدلسين في الصحيحين ، وأن بعضها لم يرد فيه التصريح بالسماع مطلقاً ؛ فهو مما يدل على أنه لم يحرر محل النزاع ؛ فأحاديث الصحيحين ، و إن قيل : إن بعضها لم يرد فيه التصريح بالسماع مطلقاً ؛ ففيها ما يقوم مقام التصريح بالسماع من اعتبارات قبول اللفظ المحتمل من المدلس ؛ فهي خارج محل النزاع . ( ينظر ” لروايات المدلسين في صحيح البخاري” بحث الدكتور عواد الخلف ؛ فإنه تأكيد لمن حمل عنعنة المدلس في الصحيح على الاتصال ، غير أنه تأكيد بالبينة والبرهان ) .
وقد سئل صاحب كتاب إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل عن هذه المسألة ، وهي أن : بعض أهل العلم يقبل عنعنة المدلسين ، إذا لم ينصّ أحد من المتقدمين على نكارة ذلك الحديث بعينه ، فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب : التدليس علّة تقدح في صحة الحديث أو الإسناد ؛ لأنها تطعن في العلم بالاتصال، فإذا كان العلماء قد نصوا على أنّ المدلس الذي كثر تدليسه ؛ لا تقبل عنعنته ، أو ما جرى مجراها ، وإذا كان العلماء والمحققون من النقاد يدافعون عن عنعنة المدلسين في “الصحيحين”، بأنها محمولة على الاتصال أو على السماع ، لدقة نظر صاحبي “الصحيح ” في باب العلل والجرح والتعديل ، فقد دلّ ذلك على أنّ هناك وقفة في تدليس المدلسين ، و إن لم يرووا منكراً ، ولو رووا منكراً لتأكدنا من روايته عن مجروح أو مجهول قد دلسه ، لكن عند عدم التيقن من تدليسه ، فنحن نقف في روايته للشبهة ، والله أعلم .
هل الكتاب متوفر pdf
فقد كان عندي وسرق مني
بحثت عن نسخة إلكترونية لكتاب: “ضوابط قبول عنعنة المدلس: دراسة نظرية وتطبيقية” فلم أجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم هل يمكن تصوير الكتاب ورفعه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يمكن تصوير الكتاب ورفعه.